|
 الحنش
الأسود، الأصيل، الأمير، العقاد، أبو صُباب أخضر..
أسماء يطلقها شبان مراهقون على دراجاتهم "الانتحارية"،
التي يقودونها بطيش ورعونة فتقودهم إلى حتفهم ...
حيث يقضي سنويا أكثر من 400 شاب وفقا لإحصائيات المرور،
التي اعتبرت الدراجات المسبب الخامس لحوادث الطرقات
عموما والتي قتل فيها نحو 2500 شخص العام الماضي.
مصادر مطلعه أكدت لسيريانيوز بان أيٍ من راكبي تلك
الدراجات "على الأقل في محافظتي حمص وحماه" يعرف ان "
هناك "شبكات منظمة" تقوم بتهريبها من لبنان إلى سوريا
عبر معابر محددة، لتباع في الأسواق السوداء المنتشرة
في كل المحافظات السورية".
والسؤال المطروح، لماذا لم تستطع الجهات الجمارك منع
دخول اكثر من مليون دراجة نارية مهربه تنتشر الآن في
سوريا(التساؤل ..وتقدير العدد لجمعيات أهلية تعنى
بالوقاية من الحوادث).
ومع نمو وتصاعد أبعاد الظاهرة( موت، جرحى، وإزعاجات،
ونشل حقائب نسائية ..)لماذا لم تستطع شرطة المرور
وشرطة المخافر في الأرياف والبلدات وضع حد لتجاوزات
راكبي تلك الدراجات وتطبيق قانون السير عليهم..!
فرسان الموت المجاني..
الاثنين 7 أيلول الشهر الماضي، بعد الإفطار خرج الشبان
خليل وحمادة وفادي الناطور(أولاد عم)، يرافقهم صديقهم
فتحي السبسبي(أعمارهم بين 16 -17 سنه)واتجهوا الى
مزرعتهم في بلدة طفس-درعا، أولاد العم الثلاثة كانوا
يركبون دراجة نارية واحدة، بينما صديقهم السبسبي كان
يرافقهم على دراجة أخرى..
في طريق عودتهم (على شارع عام) اصطدمت الدراجتان بجرار
زراعي، حيث لقيّ الشبان الثلاثة من ال الناطور حتفهم
على الفور، ثم توفي صديقهم فتحي السبسبي بعد 10 ايام
على الحادث، أما صاحب الجرار فلاذ بالفرار..
هذا ما يرويه احد أبناء عمومة المتوفين، الذي لا ينكر
ان "السرعة الزائدة هي السبب" لكنه يحمل المسؤولية
لصاحب الجرار متحسرا لأنهم(ال الناطور) لم يتمكنوا من
معرفته، معتبرا ان وجود دراجات نارية مهربة أمر شائع
في بلدتهم طفس "في كل بيت يوجد دراجتين أو ثلاثة.."
والملفت في حديث ابن العم (وهو شرطي رفض ذكر اسمه) عدد
الوفيات في البلدة جراء حوادث الدراجات"اذهب الى طفس
واطلب من اي شخص ان (يسولف لك)عن حوادث الدراجات،
ستكتب جريده..يوجد حوالي خمسين شاب ماتوا بحوادث
مماثلة، أنا اعرف عشرة بالاسم". ثم يذكر حادثة قبل نحو
شهر، حيث توفي الشاب(سامي نصراوي) على دراجة نارية اثر
اصطدامه بسيارة قرب محطة الوقود، وحادثة أخرى قبل نحو
ثلاثة أشهر راح ضحيتها شابين، ويسمي العديد من الضحايا.."
وفي محافظة السويداء المجاورة يتداول السكان مقطع
لشريط فيديو يصور مأساة وقعت في عرس على طريق قرية "العفينه"،
العريس كان يقود السيارة والى جانبه عروسه وخلفه موكب
السيارات، أمامه شقيقه وابن عمه يركبان دراجة نارية،
وأمامهما سيارة مصور الفيديو الذي كان يصور المشهد..
يرفع الشقيق راكب الدراجة النارية الدولاب الأمامي
لدراجته في حركة استعراضية امام عدسة كاميرا المصور،
لكنه سرعان ما يفقد التوازن ويسقط أرضا فتقوم سيارة
شقيقه بدهسه، ويتحول العرس إلى مأتم.
قرب قرية عريقة(محافظة السويداء) وجدت جثتا شابين (احدهما
طالب جامعي) وقربهما دراجتهما النارية، كانا متجهين من
قريتهما الثعله إلى دمشق، وأكدت تحريات شرطة البلدة
بان اصطدامهما بالصخور ليلا أدى إلى وفاتهما، ومنذ نحو
شهرين وجد احد الرعيان على الطرف الآخر من نفس القرية
جثة الشاب سهيل زين الدين من قرية نجران المجاورة
متوفيا اثر ارتطام دراجته بالصخور...
قتلى على الطرقات..
وصل عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الدراجات وفقا
لوزارة الداخلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام
الجاري إلى 273، اي بمعدل وسطي يصل إلى نحو 35 شهريا،
و410 سنويا، وأكثر من شخص كل يوم.. ونشير إلى عدم وجود
إحصائية لعدد الجرحى بحسب مسؤول في الوزارة..!
وبحسب الإحصائية التي أجريت بناء على طلب من سيريانيوز
فان عدد الدراجات المشتركة بالحوادث خلال الأشهر
الثمانية الأولى من العام الجاري 2009 وصل الى 2540،
اي بمعدل وسطي يصل إلى أكثر 317 شهريا، وأكثر من 3800
سنويا..هذا على الرغم من ان حوادث الدراجات المهربة، "غالبا
لا يتم تسجيلها على انها حادث دراجة تفاديا للمسؤولية
القانونية ويدعى مرتكبيها انهم سقطوا عن الدرج أو ما
شابه"، وفقا لمعاون مدير مشفى السويداء الوطني انور
نادر.
ومن الملفت في الإحصائية تصاعد بعدد الدراجات المشتركة
بالحوادث هذا العام، بدأ بـ191 في شهر كانون الثاني
لينتهي 430 في شهر آب الفائت بزيادة قدرها 100% رغم ان
خبراء الحوادث يؤكدون بان حوادث الدراجات تكثر في
الشتاء بسبب الانزلاق..!
ممرات ضيقة ومعروفة..
معظم الحوادث تتسبب بها دراجات مهربة يقودها شبان
بين(15- 35 سنة) بحسب دراسة لخبير الحوادث محمد الكسم،
مصدر بوزارة الداخلية(رفض التصريح باسمه) كشف ان
غالبية الشبان في حمص وحماه يعرفون من اين وكيف يتم
تهريب الدراجات إلى سورية، "هناك وادي اسمه وادي خالد
على الحدود مع لبنان، يذهبون كل يوم على شكل
مجموعات(من 5 إلى 15 شاب)ويعودون راكبين دراجات مهربة".
يتابع الشاب( شرطي حارس بوزارة الداخلية) مؤكدا ان من
يمر على طريق حماه "حوالي الساعة الخامسة صباحا
سيشاهدهم، على شكل مجموعات وصلوا للتو من لبنان قاصدين
المناطق التي يجري منها توزيع الدراجات الى المحافظات".
المعلومات السابقة يؤكدها مدير معمل صهر الحديد في
محافظة حماه بديع شنان حيث عبر عن انزعاجه من الدراجات
التي تستخدم" للزعرنة" وإزعاج الآخرين خاصة في ساعات
الليل "يضعون صفارات على الاشطمانات.."(وصلت عدة شكاوى
لسيريانيوز بهذا الخصوص) مؤكدا بأنه يراهم" صباحا على
طريق حماه، يضعون أغطية على رؤوسهم ولثام على وجوههم
مثل "الهبيين"، شلل شلل، يأخذ الواحد منهم 1000 ليره
مقابل تهريب دراجة، شباب "بدها تلاقي" شغل..".
بينما لفت (مصدر متابع) ان "معظم الدراجات المهربة من
لبنان هي بالأساس مسروقة"، مدللا على كلامه بتدني
أسعار شرائها والتي تتراوح بين 7- 10 آلاف ليرة سوري،
وتباع في سوريا بين 15 إلى 25 ألف"
وردا على سؤال مَنْ يدير العملية.. أوضح شنان وفقا
للمعلومات المتداولة في حماه "أصحاب المحلات، واحد عن
طريق واحد، واحد يدفع مصاري، وآخر يرسل سائقين إلى
لبنان مقابل 1000-1500 ليرة لكل يقود الدراجة من لبنان
إلى سوريا..!"
وحمّل شنان الجمارك المسؤولة لأنها "هي الممسكة
بالحدود وهناك طرق محددة يسلكها المهربون بشكل
دائم..نحن لدينا مراكز تجميع وتباع الدراجات بشكل
نظامي فلماذا يتم تهريبها..!".
الجمارك تعجز..
مدير عام الجمارك الياس حكيم يقول "اعتقد بان أمر
الضابطة الجمركية لم يترك ولا ثغرة، بل أصبحت تصلنا
شكاوى معاكسة من كثرة البحث عن مهربين وملاحقتهم".
إلا أن حكيم لم ينف ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من
إطلاق النار من قبل الشرطة اللبنانية على مهربي دراجات
من سورية قبل بضعة أيام وأضاف " موضوع الدراجات
النارية كبير وشائك يحتاج إلى تعاون كل السلطات(جمارك
وشرطة وامن..) كل الناس يجب ان تتعاون لحل المشكلة.."
وأضاف الحكيم مدللا على عمل الجمارك" بإمكانك ان تمر
على أمانات الجمارك وترى الكم الهائل من الدراجات
المصادرة لديهم.."
وعن سبب عدم ضبط الحدود اللبنانية قال" طالما الحدود
مفتوحة، اي واحد يستطيع ان يركب على دراجة من اي مكان،
هم لا يسلكون طرق نظامية، بل ممرات وطرق فرعية، واذا
غفلت عنهم دقيقة يصبحون بالجهة الاخرى".
وتساءل حكيم" ما هي الحدود بيننا وبين لبنان، اما ان
نضع سياج أو ان الأمر غير ممكن، ما فيه حدود، أصلا انا
لا اعترف بوجود حدود(المقصود عدم وجود حاجز طبيعي أو
غير طبيعي-المحرر) ارض ممتدة، هل تصدق ان هناك منزل في
الدبوسية نصفه بالأراضي السورية والنصف الآخر في
اللبنانية، غرفتين هنا وغرفتين هناك.."
وعن الحل يقول" عناصر الضابطة غير مقصرة نهائيا،
وتتابع بجدية، والحل بتعاون الداخلية والشرطة وكل
الجهات المعنية..".
ونفى حكيم ان يكون هناك شبكات منظمة وراء الأمر معتبرا
انه مجرد "عمل فردي اكثر مما هو عمل جماعي منظم، لو
كان هناك شبكات لاستطعنا الوصول لها، لكن لأنه عمل
فردي فإنه يعجزنا..".
والشرطة تخشى المطاردة..
مدير إدارة المرور في سوريا العميد محمد يونس عمار
أوضح ان" الدراجة النارية تعامل معاملة أي مركبة ويطبق
عليها قانون السير تماما، فهي تحتاج إلى رخصة سوق
ولوحة، يجب ان يضع راكبها خوذة على رأسه".
وأضاف عمار" الدراجة أتت لتلبية حاجة المواطن في
المناطق الريفية والأماكن التي لا تصلها السيارات، إلا
أنّ رعونة السائقين أو الأطفال الذي يقودونها جعلت
منها مشكلة".
ولفت إلى ان "مخافر النواحي في الأرياف لا يوجد لديها
عدد عناصر كفاية لملاحقة مَنْ يهربون أمامهم في
البراري.." أما عن استخدامها بالمدن رغم وجود قرار
يعود إلى 1982 يحضر استخدامها داخل المدن أوضح عمار "
اذا هرب وقامت الشرطة بمطاردته فمن الممكن ان يصطدم
بعامود أو يسقط من فوق جسر أو تؤدي المطاردة إلى وقوع
حادث فيقتل أو يقتل الآخرين.. والشرطي بهذه الحالة لا
يحميه لا القانون ولا المجتمع..".
وشدد عمار على ان القانون يلزم " ان تكون أوراق
الدراجة نظامية وتحمل لوحة، وسائقها يجب ان يحمل رخصة
سوق ويستعمل الخوذة، وعمره فوق الـ18 سنه، لكن للاسف
مواطننا لا يلتزم"، كاشفا عن مصادرة 500 دراجة في دمشق
وريفها خلال الثلاثة ايام الماضية.
صراع الأرقام..
نشير إلى ان عدد الحاصلين على شهادة سوق دراجة في عامي
2007 و2008 لم يتجاوز 14 ألف، وخلال الأشهر الثمانية
من هذا العام نحو 7 آلاف وفقا لأرقام إدارة المرور.
مصدر في ادارة المرور بالسويداء كشف ان مجموع الدراجات
"المرسمة" وتتحمل لوحة في المحافظة، منذ بدء العمل
بالترسيم لم يتجاوز 8600 دراجة..!
بينما تذهب تقدير ممثل جمعية يازا للوقاية من الحوادث
محمد الكسم الى ان "عدد الدراجات الموجودة في سوريا
يتجاوز 2 مليون دراجة اكثر من نصفها مهرب، لا تحمل
لوحات ولا يحمل راكبيها اي شهادة سوق، وتحصد حوادثها
يوميا بـ3 قتلى وعشرات الجرحى، ويستخدم البعض لخطف
الحقائب من أيدي السيدات، انتهاء بالمشاجرات والمسيرات
الجماعية "للزعران" ".
بالسياق ذاته يكشف رئيس الجمعية السورية للوقاية من
الحوادث الطرق د.ستالين كغدو، ان قائد شرطة درعا في
اجتماع مع الجمعية اعترف بوجود 300 الف دراجة نارية في
المحافظة، وفي اليوم التالي خفّض الرقم إلى 100الف..!
أمّا المسجل منها 20 ألف فقط ".
وعن تقدير الجمعية قال كغدو" المرور تعترف بمليون
وتقدير الجمعية مليون ونصف المليون معظمها غير مرخص،
وعدد الضحايا 3 قتلى يوميا.."
نشير وفقا لمدير إدارة المرور العميد عمار ان "لجنة
من(الداخلية والجمارك والنقل والمالية) تشكلت ودرست
موضوع الدراجات وقدمت مقترحات إلى مجلس الوزارء"،
رافضا الإفصاح عن تفاصيل المعالجات والمقترحات قبل ان
يتم الموافقة عليها.
حجز ومصالحات..
عدد الدراجات المحجوزة في النصف الأول من هذا العام
بحسب إحصائيات كشفت عنها إدارة المرور لسيريانيوز بلغ
نحو 22 ألف، وشملت كل المحافظات السورية، احتلت حماه
المرتبة الأولى(أكثر من 3 الآلف) تلتها ادلب ثم حمص.
والملفت في إحصائية المرور إدراج نحو 7500 دراجة تحت
بند (المصالح عليها وتحمل أرواق نظامية والمسلمة
لأصحابها أصولا) وبالتالي ينخفض رقم المصادر إلى 14.5
ألف وهذا يتفق مع كلام مُديري الجمارك والمرور عن
الدراجات غير المهربة التي "يتم مصادرتها لأنها لا
تحمل أوراق نظامية، حيث يقوم سائقوها باستكمال أوراقها
لاحقا والمصالحة عليها لتعود لهم"، هذا ما اعتبره
مراقب تساهل في تطبيق القانون.
وعن التصرف بالمهرّبة أوضح مدير الجمارك حكيم " نحن لا
نبيعها الا إلى دوائر الدولة بموافقة السيد الوزير اما
غير صالحة للاستخدام فنحولها إلى معمل الصهر بحماه"،
كاشفا عن بيع ألف دراجة مؤخرا إلى احدى الجهات
الحكومية..
مصير اسود وهباب..
ينتهي قسم كبير من الدراجات المصادرة في معمل صهر
الحديد حيث اشار مدير المعمل بديع شنان بأنهم يقومون
يوميا بصهر " 100 دراجة كمعدل وسطي، لدينا الان نحو
1000 دراجة متراكمة.."
مما يعني ان لدينا نحو 30 ألف دراجة سنويا (بعد حذف
ايام العطل) يتم مصادرتها وصهرها، واذا ربطنا هذا مع
ما قاله مدير الجمارك "الدراجات غير الصالحة للاستخدام
ترسل للصهر والقسم الاخر يتم بيعه لمؤسسات الدولة"
بالتالي فان رقم 30 ألف مرشح للزياده.
من جهة اخرى اشتكى شنان من ان تلك الدراجات" تأخذ
مساحة، وتحتاج إلى كبس ثم إلى حرق قبل الصهر، حيث
تنطلق سحب من الدخان من "كوتشوك" الاطارات، مما يؤدي
إلى تلوث البيئة.."، واشار إلى مصادرة وصهر سيارات
ودراجات بثلاث دواليب ذات مصدر محلي(تصنعها محلات
حداده).
وعن الاستفادة من عملية الصهر يقول " نحن نحسبها على
انها حديد خرده، وثمن الكيلو 5 ليرات اي الدراجة وزن
50 كيلو بـ250 ل.س، وبالتالي تنخفض قيمتها من 10 آلاف
(يتم دفع للبنانيين بالدولار) إلى 250 ليرة، مما يؤدي
إلى استنزاف العملة الصعبة.." وعمن يقرر هذا الامر
يقول شنان "هذا الامر يتم بناء على قرار من النقل
والجمارك..".
اقتراحات للحل..
يرى رئيس جمعية الوقاية من حوادث الطرق كغدو ان "الظاهرة
أصبحت خطيرة ينجم عنها مآسي وتستنزف الشريحة المنتجة
داخل الاسر، وتحولهم الى مقعدين وذوي عاهات، ومع هذا
فان الجهات المعنية شبه نائمة ولا تتخذ اي خطوة جادة
لحل المشكلة".
رئيس الجمعية السورية للدراجات الكلاسيكية لؤي قزاز
شرح أهمية استخدام الدراجة في النقل والسياحة والتخفيف
من ازمة السير، وساق العديد من الأمثلة عن دول يوجد
بها الملايين من الدراجات النارية لكنها تستخدمها بشكل
حضاري، ودعا إلى التشدد في تطبيق القوانين وعدم السماح
بقيادة الدراجة بالوكالة، والى التوعية ورفع سن منح
رخصة السوق إلى الـ25 سنه.
ولفت قزاز ان الدراجات المطروحة بالأسواق أو التي تهرب
من الخارج وتباع بأسعار تتراوح بين 5 إلى 30 ألف تفتقد
إلى عوامل الامان، واقترح وجود معايير محددة لاستيراد
دراجات بمواصفات جيدة.
بينما ركز الكسم في طرحه للحل على حملات التوعية،
وإلزام الدراجين بارتداء الخوذة التي تخفف الإصابات
بنسبة 65% وفقا لدراسات عالمية، وتحسين شبكة الطرق،
والتشدد على رخصة القيادة، و اشار كغدو إلى ضرورة
تنظيم عملية بيع الدراجات، لربط الشراء بالحصول على
شهادة سوق، وبيع الخوذة بشكل الزامي، وربط الحادث
بصاحب الدراجة ومعاقبة ذوي الحدث عند ارتكابه حادث،
وتشجيع ترسيم الدراجات المستخدمة حاليا لجعلها نظامية،
وتعديل القانون الذي يحمّل المسؤولية للشرطي في حال
ملاحقة مخالف وارتكابه لحادث.
Δ
|